10 أكتوبر 2026. أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 9 أكتوبر صدور القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 بشأن اعتماد مزوّدي خدمات الفوترة الإلكترونية. ويسري القرار من 1 أكتوبر 2026 ويلغي القرار رقم 64 لسنة 2025 وتعديلاته، بما فيها القرار رقم 56 لسنة 2026.
ما الذي تغيّر؟
أُلغيت مرحلة الموافقة المبدئية السابقة. ويجب على مزوّد الخدمة استكمال التقييم والاختبارات الفنية المطلوبة قبل الحصول على الاعتماد النهائي. ويشمل الإطار الجديد أيضاً إجراءات التجديد والتقييم المستمر وإنهاء الاعتماد والاعتراض على قرارات الإنهاء.
المزوّدون الذين حصلوا سابقاً على موافقة مبدئية لديهم مهلة تصل إلى 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال الشروط الجديدة. ولا يُطلب منهم عادة تقديم طلب جديد إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك. وإذا لم تُستوفَ الشروط خلال المهلة تنتهي الموافقة المبدئية.
ما زال مسموحاً باستخدام منتجات تقنية من أطراف أخرى ضمن نظام Peppol أو الاستعانة بمصادر خارجية لبعض المهام، لكن تبقى مسؤولية الامتثال وتقديم الخدمة على المزوّد المعتمد.
ما أهمية القرار لأصحاب الشركات؟
هذا القرار ينظّم اعتماد مزوّدي الخدمة، ولا يلزم كل شركة بالحصول على اعتماد كمزوّد. لكنه يعني ضرورة التحقق من حالة الاعتماد النهائي لدى وزارة المالية قبل التعاقد، وعدم الاكتفاء بعبارة «موافقة مبدئية». وتنشر الوزارة قائمة رسمية بالمزوّدين المعتمدين وأخرى بمن لا يزالون في مرحلة التقييم النهائي.
يُنصح بمراجعة توافق نظام المزوّد مع البرنامج المحاسبي، وخطة الربط والتجربة، وحماية البيانات، والرسوم والدعم الفني قبل توقيع العقد.
هل تغيّرت مواعيد تطبيق الفوترة الإلكترونية؟
لم يُعلن هذا القرار عن تمديد جديد لمواعيد تطبيق الشركات. ووفق الجدول المنفصل المعلن، يجب على الشركات المشمولة بالمرحلة الأولى التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 وتطبيق النظام اعتباراً من 1 يناير 2027. أما الشركات الأخرى فتراجع المرحلة الزمنية المطبقة عليها.
المصادر الرسمية
وزارة المالية: إعلان القرار 168 لسنة 2026 | قائمة المزوّدين المعتمدين | تحديث المواعيد الرسمية.
تعرّف على خدمات ضريبة الشركات والقيمة المضافة وخدمات الامتثال. احجز استشارة مع TTM Corporate أو تواصل عبر واتساب للتحضير للمتطلبات. شركة TTM Corporate ليست مزوّداً معتمداً للفوترة الإلكترونية.
المعلومات عامة ولا تغني عن تقييم التزامات كل شركة بحسب وضعها.
Want advice for your specific business?
We can review your intended activity, ownership, visa, banking and compliance needs.